مصر والسودان تراجعان قضايا الإقامة والتأشيرة ورعايا البلدين

أعلنت الخرطوم والقاهرة، اليوم، مراجعة مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة لاجتماعات اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، خاصة المتعلقة بقضايا الإقامة والتأشيرة، ومتابعة قضايا رعايا البلدين.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، إنها استضافت بمقرها بالخرطوم خلال الفترة من 5 – 7 نوفمبر الجاري، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن اللجنة المشتركة راجعت مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة التي كانت في مايو، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإقامات والتأشيرات وغيرها، إضافة لمتابعة قضايا رعايا البلدين، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وعقدت الدورة السابقة للجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، في مايو 2017، بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، وجرى خلالها الاتفاق على إصدار تأشيرة بالمجان لمدة أقصاها 6 أشهر لأصحاب جوازات السفر العادية من البلدين.

وفي إبريل الماضي، فرض السودان تأشيرة دخول على المصريين الذكور ما بين 16 و50 عاما، بعد أن كان مسموحًا لكل المصريين دخول السودان دون تأشيرة وسط توتر في العلاقة بين البلدين، إثر قضايا خلافية يتصدرها النزاع على مثلث حلايب الحدودي.
وتفرض مصر منذ سنوات تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية من السودانيين، مع إعفاء السيدات.

وبحسب بيان اليوم، ناقشت اللجنة أيضًا عددا من الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه مواطني البلدين"، دون تفاصيل.

وأشار البيان إلى أنه رأس الجانب السوداني، وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، فيما رأس الجانب المصري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير خالد يسري رزق".

وطبقا للبيان، فقد وقع الجانبان في الجلسة الختامية على محضر اجتماعات الدورة، واتفقا على عقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة في أبريل المقبل بالقاهرة.